منذ بداية أزمة الائتمان العالمية في العام الماضي، وقطاع البيع بالتجزئة هو أكثر المتضررين. حيث إن القوة الشرائية للمواطن في انخفاض مستمر، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. مما حدا بالمواطن إلى البحث عن البدائل الرخيصة، والتقليص من مشترياته قدر المستطاع. هذا بالطبع لن يصب في مصلحة الشركات العاملة في قطاع البيع بالتجزئة، سواء كانت البضاعة أغذية أو ملابس جاهزة أو مفروشات أو حتى أدوية.
إذ لجأت بعض الصيدليات إلى الإعلان عن وجود بدائل أرخص للأدوية حتى تكسب ثقة الزبون.بينما رأينا العديد من المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة تقلص أعداد متاجرها وموظفيها لخفض التكاليف.
وفي الآونة الأخيرة، كثرت الشائعات حول سلامة الوضع المالي لشركة فواز الحكير المدرجة في سوق الأسهم السعودية تحت قطاع التجزئة. فقد وصلت بعض الشائعات إلى التنبؤ بأن الشركة قد تواجه عملية إعادة هيكلة لديونها، بعد توسع كبير في نشاطاتها، والذي تضمن البيع بالتجزئة للأثاث والملابس الجاهزة والإلكترونيات وغيرها. وقد أتى هذا التوسع الكبير على حساب مديونيات الشركة، التي أثقلت كاهلها بمضاعفة إجمالي الديون بين عامي 2007 و 2008.
ورغم أن شركة فواز الحكير تستأجر محلاتها من الشركة القابضة التي تمتلك معظم أسهمها، والتي يندرج ضمن نشاطاتها المتعددة بناء المراكز التجارية، ويصعب الحصول على حساباتها لأنها قابضة، لكن الشركتين تواجهان صعوبات مالية أدت إلى عرض سلسلة محلات جيان للبيع.
والعلامة التجارية "جيان"، هي سلسلة محلات يتركز نشاطها على بيع المواد الغذائية بالتجزئة تابعة للشركة القابضة المالكة لشركة فواز الحكير. وقد أعلن خلال الأسبوع عن إبرام اتفاقية مبدئية لبيع جيان إلى شركة صافولا. بحيث تدفع العزيزية بندة، ذراع صافولا في قطاع التجزئة، مبلغا يقارب 411 مليون ريال، مقابل الحصول على مواقع سلسلة محلات جيان، ولا تتضمن الصفقة العلامة التجارية أو المخزون.
و بإبرام هذه الصفقة، سوف تتربع العزيزية بندة على عرش محلات بيع المواد الغذائية وستحصل على الحصة السوقية الكبرى بفضل وجود محلاتها في مساحة جغرافية أكبر مقارنة بالمنافسين، فضلا عن تمتعها بثقة عالية من زبائنها لتقديمها أسعارا منافسة.
و عدا ذلك، فإن العزيزية بندة كانت أول من طرح منتجاتها الخاصة والتي تحمل علامتها التجارية، والتي تبيعها بأسعار منخفضة مقارنة بمنتجات الشركات العريقة. كل هذا يصب في مصلحة المستهلك، ولكن سلسلة محلات العزيزية بندة باتت قاب قوسين أو أدنى من احتكار سوق بيع المنتجات الغذائية. فهل سيكون هذا في مصلحة المستهلك؟

جريدة الوطن

للمزيد من مواضيعي